كشفت معطيات سرية وردت في نشرية مختصة أن أوّل اهتمامات مهدي جمعة رئيس الحكومة القادمة ستكون مخصصة للحوار مع مانحي الاعتمادات المالية الدوليين الذين وفق نشرية “مغرب كونفيدنسيال” توترت علاقاتهم بشكل غير مسبوق مع وزير المالية الحالي إلياس الفخفاخ إلى حدّ طالبوا فيه بتعيين مخاطب آخر غيره.
كما قالت نفس النشرية انّ صندوق النقد الدولي مارس ضغوطا على البنك المركزي التونسي لوضع حدّ لمسألة القروض المشكوك في خلاصها.
وأشارت النشرية إلى أنّ البنك المركزي قدم رقما بحوالي 6 مليار دولار أي 10 مليار دينارا تقريبا، في حين أنّ خبراء دوليون يرون أنه يرتفع إلى 10 مليار دولار أي أكثر من 16 مليار دينارا وذلك بدون احتساب موازنات شركات الاستخلاص التابعة للبنوك والذي باحتسابها قد يرتفع حجم الديون غير المستخلصة إلى 15 مليار دينار أي حوالي 24 مليار دينارا بما يمثل حجم ميزانية تونس.
وترى النشرية أنّ لا مجال لإنقاذ القطاع البنكي وفق المانحين الدوليين ما لم يتم توضيح هذه المسألة.
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك