أكد محمد قحبيش أنه تم التوصل داخل لجنة التوافقات إلى التغيير في النظام الداخلي للنجلس للتسريع في المصادقة على الدستور مضيفا انه من المنتظر أن يتم المصادقة على الدستور في 12 و 13 جانفي 2014 حسب الرزنامة التي تم وضعها مؤخرا لإستكمال المسار الإنتخابي كما أكد على أن الوفاق الذي تم التوصل إليه في خصوص الدستور ليس مثالي و لكنه أفضل من نسخة جوان 2013 .
وقد أكد قحبيش أن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في الدستور لا تستجيب للمعايير الدولية .ومن ناحية صلاحيات كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة فقد أشار إلى أنه تم الموازنة في صلاحيات الرؤساء و كان ذلك بإضافة صلاحيات لرئيس الجمهورية .
أما بخصوص ” صندوق التعويضات” فقد قال أنه يتعارض مع قانون العدالة العدالة الإنتقالية ، وهذه الخطوة تبعث برسالة سلبية بشأن هذا القانون لتجعله ينحصر في التعويض فقط.
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك