أكد محافظ البنك المركزي التونسي أن سعر صرف الدينار أمام أهم العملات يشهد استقرارا خلال الفترة الحالية.
وبين في ردوده على تدخلات نواب التأسيسي في مناقشة قانون المالية التكميلي أن الدينار يسعر حاليا في حدود 250ر2 دينار لليورو مقابل نزوله إلى مستوى 230ر2 دينار سابقا.
وعبر عن أمله في تواصل انفراج الضغوطات على الدينار خاصة مع الوضع السياسي الجديد الذي تعيشه تونس بعد اختيار رئيس حكومة سيقود المرحلة القادمة.
وأوضح العياري أن الوديعة التي تقدم بها بنك تجاري قطري بقيمة 500 مليون دولار بنسبة فائدة في حدود 2 بالمائة للبنك المركزي على مدة خمس سنوات سيكون لها الأثر في تخفيف الضغط على الدينار.
وقال أن نقص رصيد تونس من العملة الصعبة 109 يوم توريد رغم أنها وضعية مريحة وتقلص مستوى الصادرات ولا سيما الفسفاط كانت وراء انخفاض قيمة الدينار.
وأضاف أن البنك قد بادر إلى اتخاذ عديد الإجراءات للحد من هذا التراجع.
وشملت هذه الإجراءات بالخصوص إلزام المصدرين باستعمال رصيدهم من العملة الصعبة لتمويل عمليات التوريد إلى جانب الطلب من المؤسسات العمومية اللجوء لبنك واحد في طلب العملة الصعبة عند التوريد.
كما عمل البنك على التدخل في سوق العملة ما بين البنوك والتي يحدد فيها سعر صرف الدينار لشراء الدينار والحد من هبوطه كل ما اقتضت الحاجة إلى ذلك مشيرا إلى أن هذه العملية قد كلفت البنك من غرة جانفي 2013 ملياري دينار بالعملة الصعبة.
وأشار من جهة أخرى إلى السوق الموازية للعملة التي تنتصب في المناطق الحدودية ولاسيما في بن قردان.
وفسر المحافظ من جهة أخرى قرار البنك بسحب تونس من قائمة البلدان التي تصنفها ستندار اند بورز أن الهدف يتمثل في التقليص من كلفة التقييم التي تصل إلى 280 ألف دولار.
كما ابرز انه لا وجود لارتباط بين درجة التقييم وقدرة البلاد على جلب استثمارات أجنبية ذلك انه رغم تراجع تصنيف تونس منذ الثورة فقد شهدت الاستثمارات الأجنبية تطورا بنسبة 15 بالمائة.
المصدر : وكالة تونس إفريقيا للأنباء
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك