أفادت وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة 7 فيفري 2014،
أنها لم تتّخذ إلى حدّ هذا التاريخ أي موقف حيال الملفات المعروضة عليها وستعلن عن الحلول التي ستقرّها بعد الاستماع إلى كلّ الأطراف المعنية بهذه الملفات والتشاور معها وستحرص الوزارة على أن تكون جميع قراراتها قائمة على التشارك والتوافق وتلقى القبول من جميع الأطراف المعنية.
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك