أكد مفتى الجمهورية حمدة سعيد أن المذاهب الاسلامية الاربعة وخصوصا المذهب المالكى ترى أنالنقاب يوجد شرعا بين السنة والاستحباب وأن النصوص الصحيحة ترجح الحجاب على النقاب.
وبشأن امكانية جواز منع ارتداء النقاب لضرورات أمنية، أشار مفتي الجمهورية الى أن ولي الأمر يجوز له شرعا أن يقيد نطاق المباحات اذا رأى فى ذلك مصلحة راجحة للأمة ومنها حفظ النفس من كل ما يتهددها من المخاطر.
وشدد الشيخ حمدة سعيد على ضرورة أن يكون التصرف فى التقييد من غير افراط وتفريط ومتوقفا على ما تقتضيه الضرورة التى تحقق الغاية والغرض من ذلك.
جدير بالتذكير أن شيخ جامع الزيتونة المعمور حسين العبيدى كان قد أكد فى الخميس الماضى بأن استعمال النقاب فى أغراض ارهابية للاضرار بالمجتمع وقتل الذات البشرية يجعله فى حكم المحرمات شرعا وذلك استنادا حسب قوله الى قاعدة أصولية شرعية اسلامية تفيد بأن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة رغم أن الاصل فى الاشياء الاباحة.
وبعد أن أشار الى أن مؤسسة الزيتونة الشرعية لا تملى أحكامها على الحكومة، قال الشيخ العبيدى انه يحق للسلط القائمة منع ارتداء النقاب فى الاماكن العامة درءا للمفسدة اذا كان استعماله ينطوي على مساس بالامن العام وتهديد لاستقرار المجتمع.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت فى عديد المناسبات عن ضبطها لعناصر ارهابية ومطلوبين للعدالة وهم فى حالة تخف باستعمال النقاب وأخرها ايقاف الشرطة العدلية بأريانة مطلع الاسبوع الماضى لشخص مفتش عنه يرتدى النقاب. (وات)
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك