ذكر مفتي الجمهورية، حمدة سعيد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن المذاهب الإسلامية الأربعة، وخصوصا المذهب المالكي ترى أن النقاب يوجد شرعا "بين السنة والاستحباب"، و"أن النصوص الصحيحة ترجح الحجاب على النقاب".
وفيما يتعلق بإمكانية جواز منع ارتداء النقاب لضرورات أمنية، أشار مفتي الجمهورية إلى أن "ولي الأمر يجوز له شرعا أن يقيد نطاق المباحات إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة للأمة، ومنها حفظ النفس من كل ما يتهددها من المخاطر".
المصدر : التونسية
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك