خلال الموكب الاحتفالي الرسمي الذي أقيم صباح اليوم، الجمعة 7 فيفري 2014، بالمجلس الوطني التأسيسي بمناسبة المصادقة
على الدستور الجديد بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والشخصيات الوطنية والدولية وضيوف تونس من الدول الشقيقة والصديقة، ألقى رئيس الحكومة مهدي جمعة كلمة أكّد فيها أن هذا الحدث يعدّ محطة هامة في تاريخ تونس الجديدة ويهيئ لمزيد من الانجازات في المسار الديمقراطي وفي تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة.
وأوضح رئيس الحكومة أن دستور تونس الجديد يضمن الحريات الأساسية ويحافظ على الهوية العربية والإسلامية مع انفتاحه على محيطه الاقليمي والدولي والحداثي رغم صعوبة هذه المهمة ودقتها محييا بالمناسبة نواب المجلس الوطني التأسيسي وكل مكونات المجتمع المدني وأطراف الحوار الوطني والشعب التونسي على المجهودات المبذولة بهدف الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية قائلا “إنه يحق لنا اليوم الافتخار بهذا الانجاز الهام وبهذه التجربة الرائدة وفاء لشهدائنا الأبرار”.
وأكد جمعة أن الفرحة والاعتزاز بهذا الانجاز وشهادات الثناء من مختلف البلدان الشقيقة والصديقة ينبغي أن لا تنسينا أهمية المرحلة القادمة وحساسية الخطوة التالية نحو بناء الدولة الديمقراطية حيث أنّ الجميع مطالب باستكمال بقية المسار والتدرج ببلادنا نحو انتخابات حرة وشفافة ونزيهة مجددا تعهد حكومته بعدم ادخار اي جهد لدعم هذا المسار وتنفيذ هذا الالتزام بالعمل على دعم الدولة ومؤسساتها ومعالجة الأوضاع العاجلة سواء كانت ذات صبغة أمنية او اقتصادية او اجتماعية وذلك في كنف الاحترام لأحكام الدستور والقوانين والحريات.
وبين رئيس الحكومة أن نجاح تونس يستوجب استرجاع الامن والطمأنينة واستعادة نسق النشاط الاقتصادي وإعادة الثقة للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين لدفع الاقتصاد والنمو مشيرا إلى كامل الاستعداد لرفع الرهانات وذلك بتعاون كل الاطراف الوطنية الفاعلة ودعمها لمؤسسات الدولة ولقيمة العمل وللمسؤولية المدنية وتهيئة المناخ لذلك والتعويل على شركاء تونس لتقديم الدعم لإنجاح المسار الانتقالي وتكريسه.
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك