كشفت مصادر لـ«التونسية» أن مجلس الأمن القومي الذي يجتمع دوريا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك اعتبر في عديد المناسبات أن أكبر ضربة للأمن التونسي ولقدراته على مواجهة الإرهاب كانت قرار عزل 42 إطارا أمنيا ساميا وهو أمر لم يتم تدارسه كما يجب وأحدث رجة كبيرة في جهاز الأمن التونسي والمنظومة الأمنية وقدراتها في تعقب الإرهابيين والاستعلامات.
وقالت نفس المصادر أن نفس الموقف عبر عنه رئيس الحكومة مهدي جمعة في اجتماعاته الأخيرة، باعتبار التحديات التي تواجهها المدرسة الأمنية وأنه أسر للعديد من مقربيه أن ذلك القرار لم يكن صائبا وكان يمكن الاقتصار على بعض القيادات وليس كل القيادات مما خلق فراغا يتم تجاوزه الآن عبر إعادة الثقة لرجل الأمن وتمكينه من وسائل العمل والشد على يده والدفاع عنه في المواقف الصعبة.
وبينت مصادرنا أن مهدي جمعة يعمل جاهدا حاليا على توفير إمكانيات وآليات عمل جديدة متطورة لرجال الأمن رغم التعطيلات البيروقراطية التي تم تجاوزها بحرص من جميع الأطراف.
ويبدو أن الإقرار بالخطأ الذي سقط فيه فرحات الراجحي قد يجعل حكومة مهدي جمعة تراجع الموقف وتنصف المعزولين معنويا مع محاسبة أيا كان قام بتجاوزات حقيقية تجاه الوطن وهذا ما لم تثبته وزارة الداخلية التي لم تحلهم على القضاء.
خليل بن عثمان
المصدر : التونسية
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك