ابلغ الرئيس الاميركي باراك أوباما نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعقوبات الولايات المتحدة، مشددا على وجود سبيل لحل الازمة في أوكرانيا عبر الطرق الديبلوماسية.
وذكر البيت الابيض في بيان ان أوباما شدد على ان الحل يمر عبر اجراء "حكومتي أوكرانيا وروسيا محادثات مباشرة برعاية المجتمع الدولي" وان تقبل موسكو نشر مراقبيين دوليين يضمنون حقوق انسان جميع الاوكرانيين ومنهم ذات العرقية الروسية"، استعدادا لانتخابات آيار/ مايو المقبل. وأكد أوباما ان روسيا "تنتهك سيادة أوكرانيا".
واصدر الرئيس الاميركي بيانا رفض فيه الاستفتاء المقرر في شبه جزيرة القرم لاقرار انضمامها إلى الاتحاد الروسي. وطالب بعودة القوات الروسية إلى قواعدها.
وأكد أوباما لبوتين ان وزير الخارجية الاميركية جون كيري الموجود في أوروبا "سيواصل المحادثات مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف والحكومة الاوكرانية وشركاء دوليين اخرين في الايام المقبلة للتقدم في تحقيق هذه الاهداف".
من جهته، قال رئيس الوزراء الاسترالي توني ابوت انه ينسق مع حلفائه ردا على "الاعتداء الروسي السافر" على أوكرانيا ، لكنه تفادى توضيح اذا كانت حكومته ستتبنى عقوبات على موسكو.
وذكر ابوت للصحافيين في سيدني "نقوم بحوار مع اصدقائنا وحلفائنا عما يجب فعله لمواجهة هذا الاعتداء السافر على احد الجيران". وأضاف "لدينا ما نقوله في الايام المقبلة".
وكان اوباما اعلن عن مجموعة اجراءات بسبب التهديدات على سيادة وتكامل اراضي أوكرانيا مثل فرض قيود على تأشيرات الدخول، محذرا روسيا من ان الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين سيظلون "متحدين" امام هذه الازمة.
وقرر الاتحاد الاوروبي اتخاذ اجراءات لمواجهة الازمة في أوكرانيا عبر فرض عقوبات على موسكو وتعليق المفاوضات حول إلغاء التأشيرات بين الجانبين وضمان تقديم مساعدات اقتصادية واتفاق سياسي لكييف.
وسيبدأ مجلس الرادا الأعلى (البرلمان) الاوكراني عملية لحل برلمان جمهورية القرم التي تتمتع بالحكم الذاتي.
واتخذ برلمان القرم "بالإجماع" قرارا مبدئيا بانضمام شبه جزيرة القرم لروسيا، ودعا لاجراء استفتاء حول هذا القرار في 16 من آذار/ مارس الجاري.
وتشهد أوكرانيا حالة من التوتر جراء الأزمة التي اشتعل فتيلها عقب رفض الحكومة السابقة التوقيع على اتفاق الشراكة الأوروبية، في تشرين ثاني/ نوفمبر من العام الماضي.
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك