قال لطفي بن جدّو وزير الداخلية خلال لقاء جمعه بالاعلاميين أمس بمقر وزارة الداخلية إن رئيس الحكومة مهدي جمعة سيعلن خلال الايام القليلة القادمة عن استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب تشارك فيها جميع الوزارات والجهات المعنية وقال إننا سوف لن نكتفي بمواجهة الارهاب بل سنتصدى له ونواجهه في عقر داره
وقال إنه سيتم قريبا اعداد قانون ينظم مهنة العمدة بإيجاد قانون أساسي يضمن له صفة الموظف العمومي بما يتماشى والصلاحيات المسندة إليه وذلك لاهمية تلك الخطة في علاقة بمكافحة الارهاب وأضاف الوزير بأن الوزارة وضعت خطة لحماية سجن المرناقية الذي كان يتم التخطيط لاقتحامه وقال إنه يجري التحقيق في مصدر بعض المكالمات الهاتفية من داخل السجن وقال إنه تم القضاء على أخطر العناصر الارهابية في تنظيم أنصار الشريعة وأن المؤسسة الأمنية سددت للارهاب ضربات موجعة واستطاعت أن تكشف أخطر عناصره وتعتقل سنة 2013 أكثر من 1400عنصر.
وحول بعض القضايا داخل الوزارة مثل الأمن الموازي والاختراقات قال إنه تم التفطن لبعض الحالات وأن هناك لجنة للتصدي للإندساس كما كشف في رده على سؤال لـ «الشروق» عن أنه تم اتخاذ قرارات إدارية ضد عددمن الإطارات الأمنية تم إعفاؤها لتورطها في إخفاء مراسلة صادرة عن وكالة الاستخبارات الأمريكية تتعلق بالتحذير من إمكانية اغتيال محمد البراهمي قبل وقوع الجريمة بثلاثة عشر يوما وقال الوزير أنه تم اعفاء مسؤولين وتجميد اخرين ونقل البعض وأكد بأن القضية هي موضوع تحقيق قضائي سوف يتم الاعلان عن نتائجه والكشف عن الحقيقة.
وبخصوص الذين يريدون التوجه للقتال في سوريا قال إن الدستور يضمن حرية التنقل وبالتالي فإن وزارة الداخلية ستعتمد على قانون جوازات السفر الذي يعتبر أن جواز السفر ملك للدولة، وبالتالي يحق لها استرجاعه، وذلك حماية للشبان التونسيين من الذهاب الى بؤر القتال في سوريا.
المصدر : الشروق
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك