أكّد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أنّه تمّ الانتهاء من عملية التدقيق في البنكين العموميين وهما الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان .
وأشار الوزير أنّ رئاسة الحكومة قررت على تكليف مكتب دراسات جديد للقيام بالتدقيق الخاص بالبنك الوطني الفلاحي في أقرب الآجال.
وهي العلمية التي كانت أعلنتها حكومة علي العريض وتطلبت عمليات محاسبية ومالي دقيقة وأعلن اليوم عن انتهاءها في انتظار التدقيق في باقي المؤسسات المالية العمومية.
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك