قال العميد مختار بن نصر الناطق الرسمي السابق لوزارة الدفاع الوطني تعقيبا على القرار الجمهوري المتعلق برفع حالة الطوارئ في البلاد والتي امتدت على مدى 3 سنوات انّ هذا القرار جاء تزامنا مع وضع حكومة جديدة متكونة من كفاءات مستقلة ومع استقرار الوضع الأمني.
وأضاف في تصريح للـ"الصباح نيوز" ان القرار ضبط كيفية تنفيذ الإجراء بحيث تبقى الوحدات العسكرية تحت طلب المصالح الأمنية اذا طلب منها التدخل.
وأكّد أنّ القرار لا يغيّر التعليمات والقوانين المتعلقة بالمنطقة العازلة وكذلك المنطقة العسكرية المغلقة والتي تبقى سارية المفعول.
وأشار إلى أنّ هذا القرار يخفّض من الانتشار العسكري على الميدان بهدف العودة إلى ثكناتهم لمزيد من التدريب ولإعداد تجهيزاتهم استعدادا لمهام أخرى ومنها خاصة تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.
المصدر: الصباح نيوز
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك