حسم وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي موقفه امس من انتخابات الرئاسة. وللمرة الاولى اعلن في خطاب القاه في مقر الكلية الحربية بالقاهرة امس انه سيترشح استجابة لما وصفه برغبة ‘غالبية الشعب’، قائلا إنه لا يستطيع أن يدير ظهره عندما يجد غالبية الشعب تطالبه بالترشح، مضيفا: سنترك الأيام القادمة لتشهد ‘الإجراءات الرسمية.’
وقال المشير في ما بدا وكأنه خطاب انتخابي ‘أريد أن أؤكد أن الوطن يمر بظروف صعبة تتطلب تكاتف الشعب والجيش والشرطة لأن أي شخص لا يستطيع وحده أن ينهض بالبلاد في مثل هذه الظروف’.
الى ذلك تلقى الرئيس المؤقت عدلي منصور مشروع قانون الانتخابات الرئاسية امس، تمهيدا لاقراره وسط جدال بشأن عدد النقاط التي قد تجعله غير دستوري. وابرز هذه النقاط اشتراط ان يكون المرشح حاصلا على مؤهل عال، ما قد يتناقض مع المادة 87 في الدستور المعنية بالترشح للرئاسة. كما اعترض خبراء قانونيون على حصرفترة الطعن في قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بيومين فقط من اعلان النتيجة باعتبارها غير كافية.
واعتبروا ان حصر حق الطعن على المرشحين يعد تجاوزا على الحق العام للمواطنين الذين ربما يجدون ادلة على انتهاكات شهدتها العملية الانتخابية.
ومن المقرر ان تعلن اللجنة العليا للانتخابات عن موعد لفتح باب الترشح بعد اقرار القانون، الا انه سيكون على السيسي الاستقالة من منصبه في الحكومة والجيش قبل ذلك حتى يتسنى له تسجيل اسمه في سجلات الناخبين.
وبين أبرز ملامح القانون الجديد أيضا، أنه لا يمنع مرشحا بعينه من خوض الانتخابات، أو تم تفصيله لصالح شخص دون آخر، إذ أنه يعطي الفرصة لكل من الرئيسين السابقين محمد حسني مبارك ومحمد مرسي من الترشح لانتخابات الرئاسة إذا لم تصدر ضدهما أي أحكام قضائية، وحتى الآن بالفعل لا يوجد أي حكم قضائي ضد الرئيسين السابقين.
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك