التعيينات الاخيرة في سلك الولاة اعتبرها المتابعون خطوة هامة في تطبيق بند خارطة الطريق المتعلق بمراجعة التعيينات. لكنهم يخشون ان تكتفي الحكومة بالولاة فقط، وتغض الطرف عن مراجعة التعيينات الاخرى خاصة في ظل انقسام المواقف والآراء حول هذا الملف الحساس.
بعد مراجعة تعيينات الولاة تساءل كثيرون هل ستكتفي الحكومة بذلك فقط أم أن الدور سياتي في الفترة القادمة على مجالات أخرى؟
سؤال هام يجري تداوله على الساحة السياسية لأن الإجابة عنه مرتبطة بنسبة الهدوء السياسي الذي تتوق حكومة جمعة لتحقيقه في الفترة القادمة. فالاكتفاء بملف الولاة فقط قد يفتح الباب مستقبلا أمام المزيد من التجاذبات على الساحة السياسية باعتبار ان مطلب مراجعة التعيينات تشترك فيه جلّ الاحزاب إلى جانب رباعي الحوار ويرونه مفتاح النجاح في تنظيم الانتخابات القادمة بنزاهة وشفافية. كما ان هذا الملف في نظر كثيرين هو بمثابة الامتحان لمهدي جمعة حتى يؤكد حرصه على احترام توافقات الحوار الوطني ويؤكد استقلاليته فعلا تجاه الاحزاب السياسية خاصة بعد اتهامه من طرف كثيرين بانه مقرب من النهضة وانه سيكون امتدادا لحكومة الترويكا.
لماذا الولاة؟
أكدت مصادر مطلعة لـ«الشروق» أن الحكومة خيرت ان تكون البداية بتعيينات الولاة على اعتبار ما يكتسيه هذا القطاع من أهمية بارزة لدى الرأي العام. فخطة الوالي تعتبر الاكثر حساسية مقارنة بغيرها من الخطط والوظائف الأخرى وهي الأكثر عرضة للاتهامات والانتقادات لا سيما تلك المتعلقة بالانتماء السياسي وبالولاء الحزبي. وهي الاكثر التصاقا بالمواطن ومن الطبيعي ان تكثر في شانها التذمرات والتشكيات. فضلا عن ان السياسيين والمجتمع المدني والملاحظون عادة ما يعتبرون أن تزوير الانتخابات ما يمر عبر الوالي (على الاقل استنادا إلى تجارب سابقة) ويخشون حصول ذلك بالنسبة للانتخابات القادمة. ومن المرجح أن حكومة جمعة أخذت بالاعتبار كل ذلك فخيرت وضع حد لكل الشبهات وبادرت بمراجعة تعيينات الولاة لتضفي شيئا من الهدوء السياسي ولتتفادى التشويش على عملها خلال هذه الفترة التي لاتزال تخطو فيها خطواتها الاولى في الحكم.
الدور آت على البقية
لم تنف مصادرنا وجود رغبة واضحة وإرادة لدى رئيس الحكومة في تفعيل بند خارطة الطريق المتعلق بمراجعة التعيينات ورجحت أنه لن يكتفي فقط بمراجعة تعيينات الولاة بل سياتي الدور في الفترة القادمة على بقية التعيينات المشكوك فيها. وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة تريد أن يكون تمشّيها واضحا في هذا المجال وذلك عبر اعطاء الأولوية في البداية للتعيينات الأكثر شبهة وشكوكا وإثارة للتذمرات من المواطنين ومن السياسيين وهي التعيينات على مستوى الجهات والمتهمة دائما وأكثر من غيرها بالتأثير على نزاهة وشفافية الانتخابات. لذلك فانه بعد الولاة من المنتظر ان يأتي الدور قريبا على سلك المعتمدين والمعتمدين الأول والمعتمدين المكلفين بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية وغيرها داخل الولايات. إلى جانب الكتاب العامين للولايات والكتاب العامين للبلديات وغيرها من الخطط والوظائف الإدارية الاخرى داخل كل ولاية او معتمدية او بلدية..
مهمة صعبة..
وتجاذبات
لا يُنكر الخبراء والمختصون في الشأن الإداري ان مسالة مراجعة التعيينات ليست بالأمر الهيّن كما يتراءى للبعض لأن الأمر يتعلق بمئات الملفات في مختلف الإدارات المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية.
ومرد هذا التخوف هو الجانب القانوني في هذه التعيينات الذي قد يعطل مراجعتها. كما أن بعضها مستحق لان البعض لهم من الكفاءة والمستوى العلمي ما يسمح لهم بتولي تلك المناصب وقد يكونون برهنوا خلال فترة تعيينهم على احقيتهم بتلك المناصب ونالوا رضا الجميع رغم انتمائهم السياسي. وهذا قد يجعل من الصعب الاقدام على تغييرهم .
أما الصعوبة الأبرز فهي تمسك البعض بأن لا تقتصر مراجعة التعيينات على تلك التي تمت في عهد حكومتي الترويكا بل يجب ان تشمل تلك التي حصلت في عهد حكومتي محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي. وهو مطلب ملح لأحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل بما انهم اقدموا على تعيين عديد الموالين لهم في الإدارة وتقدموا بهذا الطلب عساه يجعل الحكومة تتراجع عن مراجعة ملف التعيينات برمته. واكثر من ذلك فإن وزير الصحة الاسبق عبد اللطيف المكي طالب بان تشمل المراجعة ايضا التعيينات التي تمت على اساس الولاء الحزبي في عهدي بورقيبة وبن علي، وهو ما يبين الرغبة الواضحة في التصعيد حول هذا الملف من قبل الاحزاب السياسية بما قد يخلق اجواء من التوتر السياسي ويتسبب في ضغوطات عديدة على حكومة جمعة ويجعلها في موقف محرج ويضفي صعوبة بالغة على اتمام هذا الملف بالتوافق بين جميع الفرقاء السياسيين.
مُمكنة
رغم هذه الصعوبات المحتملة لا أن هناك من يرى أن مراجعة كل التعيينات التي تمت على اساس الولاء الحزبي امر ممكن شريطة ابتعاد الاحزاب السياسية عن التجاذبات حول هذا الملف حتى تتمكن الحكومة من اتمامه بعيدا عن كل اشكال الضغوطات.
أما بالنسبة لإمكانية تعلّل الحكومة بضيق الوقت وباستحالة مراجعة كل التعيينات فان الخبراء في الشأن الإداري والقانوني يرون أن اتمام معالجة هذا الملف في كل الإدارات ممكنة في ظرف شهرين على اقصى تقدير، وفق ما ذكره الخبير ورئيس منظمة « شفافية» سامي الرمادي. لكن شريطة توفر إرادة سياسية واضحة لذلك من قبل الحكومة وشريطة الاسراع في تكوين لجنة مختصة ومحايدة لتنكب على الموضوع في اقرب الآجال. ويرى أصحاب هذا الراي ان أشهرا عديدة مازالت تفصلنا عن موعد الانتخابات القادمة وبالتالي فان الوقت لا يزال كافيا لإتمام مراجعة كل التعيينات قبل ذلك الموعد.
أرقام
حسب ارقام الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة يوجد 2237 تعيينا في حاجة مستعجلة للمراجعة. هذه التسميات هي في علاقة مباشرة بالانتخابات المقبلة وتهم خاصة النيابات الخصوصية والتي تبلغ حوالي 260 نيابة إضافة إلى الولاة ( 19 واليا) والمعتمدين والمركز الوطني للإعلامية و المستشارين و المكلفين بمهام. ويضيف المرصد أن أكثر الوزارات التي شهدت انتدابات وتعيينات وترقيات على أساس الولاء لحركة النهضة هي وزارات الداخلية والصحة والتجارة والفلاحة والتجهيز والصناعة ووزارة أملاك الدولة.
السير الذاتية للولاة الـ 18 الجدد
أعلن وزير الداخلية أوّل أمس الجمعة، عن القائمة الاسمية للولاة الجدد والتي تشمل 18 واليا وهم:
والي تونس: حامد عبيد
من مواليد 23 أفريل 1957 بصفاقس، متزوج وأب لثلاثة أطفال، خريج المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة وقاضي بدائرة المحاسبات، عمل مستشارا مساعدا ومستشارا ورئيس قسم بدائرة المحاسبات من سنة 1983 إلى سنة 2000 ومتفقدا عاما لبلدية تونس من سنة 2000 إلى سنة 2012 تاريخ تعيينه كاتبا عاما لولاية تونس إلى الآن. له خبرة طويلة في مجال التنمية المحلية وهو ملم بأهم الإشكاليات المطروحة في مجال العمل البلدي.
والي صفاقس: مهدي شبلي
من مواليد 12 فيفري 1967 بقابس، متزوج وأب لطفلين، مدير عام بوزارة التجهيز والإسكان، انطلق في بداية مشواره المهني كمهندس أول بالإدارة الجهوية للتجهيز في قفصة ثم بصفاقس، ثم شغل منصب مدير جهوي للتجهيز بتطاوين وحاليا مديرا جهويا للتجهيز ببنزرت، وقد تكونت لديه دراية واسعة في إدارة مشاريع البينة التحتية بصفة خاصة وفي المجال العمراني بصفة عامة.
والي بن عروس: عبد اللكيف الميساوي
من مواليد 1 نوفمبر 1964 بتالة بالقصرين، متزوج وأب لطفلين، قاض من الرتبة الثالثة يشغل حاليا رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بالكاف له خبرة متنوعة في سلك القضاء حيث شغل عدة مناصب منها رئيس المحكمة العقارية بقبلي وقابس والمهدية ومدنين، وهو مدرس بالمعهد الأعلى للدراسات القانونية بقابس وعضو مؤسس ورئيس مركز تونس للقانون العقاري.
والي المنستير: الطيب النفزي
من مواليد 16 ديسمبر 1959 بولاية باجة، متحصل على الأستاذية في العلوم الإقتصادية، وعلى شهادة الدراسات العليا المتخصصة في التقنيات البنكية(D.E.SS) من معهد تمويل التنمية للمغرب، وعمل بوزارة المالية بالإدارة العامة للتمويل من سنة 1991 إلى 1994. ثم عمل بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية منذ سنة 1995 إلى غاية التاريخ حيث شغل عدة خطط وظيفية من كاهية مدير إلى مدير إلى مدير عام للإدارة العامة للتصرّف والبيوعات بالوزارة.
والي زغوان: هشام العكرمي
من مواليد 22 أكتوبر 1954 وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، متحصل على الأستاذية في العلوم الاقتصادية، عمل بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية في مختلف خطط ومسؤوليات لها علاقة ببرامج التنمية الجهوية ومتابعة وتقييم المشاريع. ثم كلف بخطة مدير الشؤون الإدارية، ثم بمهام مدير الشؤون القانونية والعقارية، ثم بمهام مدير المالية والمحاسبة وحاليا يشغل خطة متصرف عام مدير منسق لبرامج التهذيب العمراني ومكلّف كذلك بإدارة الشؤون الإداريّة بوكالة التهذيب والتجديد العمراني.
والي نابل: محمد العكرمي الحامدي
من مواليد 23 جويلية 1957بسيدي بوزيد، متزوج وأب لثلاثة أبناء، متحصل على شهادة مهندس أشغال دولة اختصاص زراعة وعلى ماجيستير علوم اختصاص تربية ماشية وإرشاد زراعي وفلاحي من جامعة ولاية أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية. تدرج في الخطط الوظيفية بوزارة الفلاحة من رئيس مصلحة، ثم كاهية مدير، ثم مدير واشتغل بعدة ولايات داخل الجمهورية منها القصرين والكاف والقيروان والمهدية، ويشغل حاليا خطة مندوب جهوي للفلاحة بنابل برتبة مدير عام إدارة مركزية.
والي مدنين: الحبيب شواط
من مواليد 13 أفريل 1961 بمدنين، متزوج وأب لأربعة أطفال، وهو أستاذ أول للتعليم الثانوي شغل خطة مدير مؤسسة تربوية، ثم تقلد خطة معتمد ويشغل منذ شهر نوفمبر 2011 إلى الآن خطة معتمد أول بولاية المنستير، تكونت لديه خلال مشواره المهني خبرة هامة في مجال العمل الجهوي والمحلي.
والي سوسة: عبد الملك السلامي
من مواليد 7 جويلية 1959 بسليانة، متزوج وأب لأربعة أطفال، بدأ مشواره المهني في خطة رئيس دائرة الهندسة الريفية بعدة جهات منها سيدي بوزيد وزغوان، عُيّن اثر ذلك مندوبا جهويا للتنمية الفلاحية على التوالي بولاية المهدية ثم سوسة إلى حد هذا التاريخ برتبة مدير عام.
والي قبلي: عمارة التليجاني
من مواليد 16 جانفي 1969 بقفصة، متزوج وأب لطفلين، . بدأ مسيرته المهنية كإطار بديوان تنمية الشمال الغربي، ثم عين رئيس مشروع التنمية المندمجة بولاية سليانة، ثم رئيس مصلحة بديوان تنمية الوسط الغربي بالقصرين، ثم مديرا جهويا للتنمية بسيدي بوزيد من سنة 2010 إلى 2012، ثم والي قبلي سنة 2012 ووالي سيدي بوزيد إلى سبتمبر 2013 وغادر هذا السلك بطلب منه. له دراية واسعة وخبرة بالمسائل التنموية.
والي القيروان: محسن المنصوري
من مواليد 13 ديسمبر 1974، متزوج وأب لطفلين، متحصل على شهادة الأستاذية في القانون العام، وخريج المرحلة العليا للمدرسة الوطنية اختصاص رقابة وله عدة شهادات في مجالات مقاومة الرشوة والفساد والحكم الرشيد من عدة أكادميات أوروبية، وهو حاليا مراقب رئاسة بالهيئة العامة للرقابة برئاسة الحكومة وعضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمراقبين العموميين.
والي تطاوين: صابر المدنيني
من مواليد 21 أوت 1968 بالكاف، متزوج وأب لثلاثة أطفال، انطلق في بداية حياته المهنية في القطاع الخاص كمتصرف في الضيعات الفلاحية، التحق سنة 2000 بوزارة الفلاحة أين اشتغل خطة مدير معهد تكوين مهني فلاحي في عدة جهات منها سليانة وسيدي بوزيد والقصرين والآن بباجة وقد تكونت لديه دراية واسعة في إدارة الضيعات الفلاحية والإحاطة الميدانية بالفلاحين علاوة على أنشطته التكوينية في المجال.
والي توزر: محمد المنصوري
من مواليد 5 فيفري 1960 بالقصرين، متزوج وأب لطفلين، متحصل على إجازة في الإدارة الاجتماعية بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية وخريج المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة فوج 1995 حيث التحق منذ تخرجه بوزارة الداخلية وتقلد عديد الخطط الإدارية بالإدارة المركزية والجهوية، حيث شغل خطة رئيس دائرة بولاية منوبة ثم كاتب عام ببلدية الحمامات ثم التحق بوزارة السياحة بخلية الإحاطة بالمستثمرين أين شغل خطة مدير، ويشغل منذ سنة 2012 وإلى الآن خطة كاتب عام ولاية بنزرت وقد تكونت لديه خلال المحطات والهياكل الإدارية التي مر بها دراية واسعة بالتصرف الإداري والتنمية الجهوية والمحلية وكذلك حول القطاع السياحي.
والي سليانة: نور الدين الغنوشي
من مواليد 9 جويلية 1954 بصفاقس، متزوج وأب لطفلين، خريج المدرسة الوطنية للإدارة دفعة 1982، وقد تقلد في بداية مساره المهني خطة رئيس مصلحة بوزارة التنمية والتعاون الدولي، ثم كاهية مدير، ثم وأخيرا مديرا عاما للتعاون الثنائي وقد اكتسب خبرة واسعة في مجال التنمية الجهوية خصوصا في جانبها المتعلق بالتعاون الدولي.
والي الكاف: الطاهر المطماطي
من مواليد 10 أكتوبر 1953 ببنزرت، متزوج وأب لأربعة أطفال، هو عميد مارس مهام التصرف الإداري بديوان السيد وزير الدفاع.
والي منوبة: محمد رضا السعيدي
من مواليد 24 أوت 1964 ببنزرت، متزوج وأب لثلاثة أطفال، متحصل على إجازة في الحقوق وخريج المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة سنة 1992. بدأ مساره كرئيس مصلحة بالمدرسة الوطنية للإدارة ثم كاهية مدير ومدير، ثم مدير درجة استثنائية بالمركز الوطني للتكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية وهو مختص في مجال التسيير والتصرف الحديث والتنظيم الإداري، كما درس بالمدرسة الوطنية للإدارة.
والي القصرين: عاطف بوغطاس
من مواليد 29 جانفي 1974 ببنزرت، وهو متزوج، متحصل على شهادة الدراسات العليا اختصاص تسويق وشهادة الماجستير المهني في التجارة الالكترونية والشراءات الدولية اشتغل في بداية حياته المهنية كمتصرف بالمحكمة الادارية، ثم خريج المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة وينتمي إلى هيئة الرقابة العامة للمالية بصفة مراقب للمالية درجة ثانية وألحق بوزارة الداخلية من 7 أفريل 2012 إلى الآن حيث تقلد على التوالي خطة معتمد أول بولاية سوسة ثم بولاية صفاقس.
والي قفصة: مصطفى بن موسى
من مواليد 19 جانفي 1953 بزغوان، متزوج وأب لثلاثة أبناء، مارس مهاما تنموية حيث كان مديرا للضيعات العسكرية أين اكتسب خبرة في مجال التصرف في المشاريع الفلاحية والإنمائية.
والي باجة: كمال السلماني
من مواليد 10فيفري 1964 بالكاف متزوج وأب لثلاثة أطفال، متحصل على الأستاذية في المناهج الكمية التطبيقية، التحق سنة 1989 بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية كمتصرف بمصلحة الدراسات والتخطيط بخلية التخطيط ببنزرت، ثم رئيسا للمشروع النموذجي للتنمية الحضرية المندمجة بماطر، ثم التحق بالإدارة المركزية للبرامج الخصوصية بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية، فمنسقا للمشاريع المندمجة بولاية بنزرت وحاليا يشغل مدير للتنمية الجهوية بولاية بنزرت.
المصدر: «الشروق»
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك