شكك الاتحاد العام التونسي للشغل في دقة وصحة المؤشرات الاقتصادية الحكومية التي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء، ما يؤثر سلبا على “مصداقية” أرقام نسبة البطالة والتضخم على وجه الخصوص.
وأرجع الاتحاد عدم دقة الإحصاءات إلى تخلف المؤسسات الاقتصادية عن المسح الاقتصادي حيث لم تتعدى نسبتها 39 بالمئة ما أثر بشكل مباشر على “دقة وجودة الحسابات القومية ونسبة النمو”.
وقال الاتحاد إن بيانات الوظائف المعلن عنها في 2013، في ظل حكومة حركة النهضة الإسلامية، تفوق بأكثر من 28 ألف وظيفة البيانات المسجلة في 2012 رغم تراجع النمو في 2013 إلى 2.6 بالمئة مقابل 3.5 بالمئة في 2012.
وأكد الاتحاد أن ذلك ينطوي على تناقض ويشكك في مصداقية المؤشرات والأرقام الحكومية.
وانتقد الاتحاد عدم توفر معلومات واضحة عن نسب البطالة من الجهات الحكومية على الرغم من أهميتها بالنسبة للأطراف الاجتماعية والاقتصادية. ونقل البيان عن اسميك قوله إن المشروع سيؤدي إلى توفير فرص عمل لأكثر من مليون مصري. ولم يذكر البيان قيمة المشروع.
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك