أكدت وزارة الدفاع في بلاغ لها اليوم الجمعة 21 مارس 2014 أنه تم بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والعدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية اقرار اجراءات جديدة تخص الاشخاص الصادرة ضدهم مناشير تفتيش عن المحاكم العسكرية بسبب عدم تسوية وضعياتهم ازاء قانون الخدمة الوطنية .
وأفادت الوزارة أنه سيتم تمكين التلاميذ والطلبة وأصحاب الوظائف القارة والمقيمين بالخارج من تسوية وضعياتهم العسكرية بصفة قانونية دون الاحتفاظ بهم لدى مأمورى الضابطة العدلية مع تسليمهم استدعاءات للحضور لاحقا أمام المحاكم العسكرية المختصة والادلاء بما يفيد التسوية.
كما أشارت الوزارة الى أن هذه الاجراءات تنص على وجوب مراجعة النيابة العسكرية فورا فى كل حالات الاحتفاظ على مدار الساعة دون انقطاع مجددة دعوتها للشبان المعنيين الى تسوية وضعياتهم ازاء الخدمة الوطنية من خلال الاتصال بالادارة العامة للتجنيد والتعبئة لتجنب التتبعات العدلية وذلك بالمقر والرقم التاليين.
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك