أشادت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، أنيمي نايتس ايتبروك، بما لمسته من قوة الإرادة وحسن استعداد لدى كافة الأطراف الفاعلة في المسار الانتخابي التونسي.
وشددت ايتبروك على أن البعثة "لن تعوض بأي حال من الأحوال من يتوجب عليهم الوصول بالعملية الانتخابية إلى غايتها المرجوة، بل إن دور البعثة يكمن في مراقبة درجة الشفافية، وتقديم فكرة أولية وتقييم أولي للوضع قبيل انطلاق الانتخابات".
وأوضحت أنه سيتم نشر حوالي 28 مراقباً لفترة طويلة في 27 دائرة انتخابية، على أن يلتحق بهم 28 مراقباً آخر لفترة قصيرة يوم 21 أكتوبر الجاري. وسيتم تعزيز بعثة المراقبين بعدد من الدبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموجودين في تونس.
وستتكون البعثة من قرابة 100 مراقب من 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مراقبين من النرويج وسويسرا وكندا.
وكان وفد بعثة المراقبين قد وصل إلى تونس يوم 29 سبتمبر الماضي، استجابة للدعوة التي وجهتها السلطات التونسية بهدف مراقبة انتخابات 2014.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان أوفد بعثة مراقبين إلى تونس خلال انتخابات 2011.
ومن المنتظر أن يشرع الخبراء الأوروبيون في تحليل المسار الانتخابي بالرجوع إلى التشريع الوطني والمواصفات الإقليمية والدولية. وستشمل المراقبة الإطار القانوني، وكفاءة الإدارة الانتخابية، وأنشطة الحملة الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية، والتغطية الإعلامية، والتصويت، وعملية الفرز، والطعون، والإعلان عن النتائج.
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك