وصف أمين عام حركة الإصلاح الوطني، محمد جهيد يونسي، التعديل الدستوري الذي أعلنت عنه الرئاسة بـ“الكذبة الكبرى”، معتبرا أن السلطات لم تفعل شيئا بخصوص الموضوع.
واعتبر يونسي أن “خطط الإصلاح الدستوري تخفي في طياتها محاولات يائسة، وتحمل أجندة خفية تضم توريث الحكم”، مضيفا أن التقارير حول احتمال استحداث منصب نائب رئيس في التعديل المقبل، تعتبر بـ“مثابة الطلقة الأخيرة على آمال الشعب الجزائري”.
يشار إلى أن مسودة التعديل الدستوري التي عرضتها الرئاسة للنقاش شهر مايو الماضي تضمنت 47 تعديلا على الدستور الحالي، مسّت بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات بالبرلمان، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية وإجراءات لمكافحة الفساد.
ويحاول الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة احتواء الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد سواء بالإعلان عن اقتراب موعد الحسم في مشاورات تعديل الدستور أو بالإعلان رسميا عن إجراء تعديل وزاري ساهم بشكل مباشر في تأجيج الصراع بين القوى الضاربة داخل جبهة التحرير وقصر المرادية.
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك