استأنت ليبيا تصدير السلع إلى تونس عبر معبر "رأس جدير" الحدودي، بعد توقف شهرين، بحسب حكومة الإنقاذ، ومقرها طرابلس.
وقال، بيان صادر عن وزير الحكم المحلي في حكومة الانقاذ الوطني، مهند يونس، أن "السلطات الليبية بادرت منذ عصر اليوم بإعادة فتح المعبر أمام التجار التونسيين".
وأوضح البيان: "استشعارا منا لحجم المسؤولية تجاه الشعبين من الشقيقين وأيضا مسؤوليتنا تجاه دعم أمن واستقرار تونس الشقيقة، وأيضا مسؤوليتنا كحكومة إنقاذ و طني تجاه حكومة السيد الحبيب الصيد (رئيس وزراء تونس)، فقد بادرنا بإجراء مجموعة من الاتصالات مع رئاسة الحكومة التونسية من أجل إيجاد حل لهذه المختنقات وتسوية مجموعة من الموضوعات العالقة".
وتابع الوزير، بحسب نفس البيان: "فتح إعادة تصدير البضائع من ليبيا إلى تونس بادرة من الجانب الليبي في انتظار رد الحكومة التونسية، وكل ذلك دعما منا للشعب التونسي والحكومة التونسية في بداية تولي مهاهما".
من جانبه قال محمد جرافة مدير معبر رأس جدير، من الجانب الليبي، : "هذا الإجراء هو لدعم حكومة الصيد التي تولت الحكم حديثا وأردنا أن نخفف الضغط عليها من خلال السماح بإعاد نسق التجارة مع الشقيقة تونس وبالتالي تخفيف الاحتجاجات في مدينة بنقردان (تونسية حدودية مع ليبيا)".
ولم يتضمن البيان تراجع السلطات الليبية، عن قرار فرض ضريبة على التونسيين العابرين للمعبر، قدرها 60 دينارا (30 دولار أمريكي).
غير أن العقيد منجي الصندي، رئيس المركز الجمركي الليبي برأس جدير، قال: "أنا متأكد بأنه لو قام الجانب التونسي بإلغاء هذا الإجراء الجمركي سيقوم الجانب الليبي بنفس القرار".
وكانت السلطات التونسية فرضت ضريبة على الأجانب العابرين للمعبر، تقدر بـ 30 دينار (15 دولار أمريكي)، في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، ورد الجانب الليبي بالمثل.
ودخلت مدينة بنقردان في احتجاجات عارمة منذ أكثر من 3 أسابيع لمطالبة الحكومة التونسية بإلغاء هذا الإجراء الضريبي، وانتهت الاحتجاجات بغلق المعبر تماما منذ 4 أيام، أي أنه تم منع الأشخاص أيضا من العبور.
من جانبه قال رئيس الحكومة التونسية في مؤتمر صحفي، إنه "تم الاتفاق على قانون يحذف الاتاوة (الإجراء الضريبي) على المواطنين المغاربة (المنتمين للمغرب العربي) لدى خروجهم من تونس وسيقدم مشروع القانون مساء اليوم ليناقش في مجلس نواب الشعب (البرلمان)".
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك