قالت أرملة السياسي التونسي الراحل شكري بلعيد إن حقائق جديدة ترتبط بعملية اغتياله ستظهر قريبا، مشيرة في نفس الوقت إلى أن الكشف عن ملابسات الملف يحتاج إلى قرار سياسي.
وقالت بسمة الخلفاوي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال بلعيد رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين إن حقائق جديدة ستظهر من خلال الأبحاث التي تقوم بها هيئة الدفاع عن بلعيد وبعد قرار دائرة الاتهام بإرجاع الملف المفكك إلى التحقيق وتوجيه تهم جديدة.
وأشارت إلى أن "اتهامات ستوجه إلى مسؤولين سياسيين وأمنيين قاموا بإخفاء الاختبار الباليستي /المقذوفات/ أو تأخروا في إجراء اختبارات أخرى ما ساهم في اخفاء حقائق وهذا يعد مشاركة في الجريمة".
وطالبت هيئة الدفاع بتوجيه تهم إلى وزيري الداخلية السابقين علي العريض ولطفي بن جدو وعشرة كوادر من وزارة الداخلية وستبت محكمة التعقيب لاحقا في وجاهة قرار دائرة الاتهام. ويحيي حزب الوطنيين الديمقراطيين وأحزاب أخرى ضمن الجبهة الشعبية ذكرى اغتيال بلعيد التي بدأت أول أمس واختتمت اليوم في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
واغتيل بلعيد في السادس من شباط/فبراير عام 2013 بالرصاص أمام مقر سكنه وخلف مقتله احتجاجات واسعة في الشوارع انتهت باستقالة حكومة حمادي الجبالي التي تقودها حركة النهضة قبل أن يخلفه القيادي الآخر في الحزب ووزير الداخلية علي العريض.
وأعلنت الداخلية بعد أشهر من التحقيقات أن تنظيم أنصار الشريعة المحظور والمصنف إرهابيا تورط في اغتيال شكري بلعيد لكن هيئة الدفاع عن بلعيد تطالب بالكشف عن الجهات التي أعطت الأوامر ومولت عملية الاغتيال.
وشددت أرملة بلعيد على أن التقدم في ملف اغتيال شكري بلعيد يحتاج أيضا إلى قرار سياسي لأن السلطة القضائية ليست في استقلالية مطلقة.
وأضافت بسمة بلعيد أن المسؤولية السياسية في اغتيال شكري بلعيد تلقى على حركة النهضة الإسلامية عندما كانت في السلطة لأنها أخلت بحماية بلعيد ورسخت ثقافة الإفلات من العقاب للمتورطين في جرائم العنف والتحريض عليه.
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك