علمت وكالة الأنباء التونسية أن الحكومة الجديدة التي سيتولى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد عرضها صباح غد الاثنين على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، يتكون ثلثا عدد أعضائها من ممثلي أحزاب سياسية، في حين يتكون الثلث المتبقي من كفاءات عليا من أهل الخبرة والاختصاص وممثلين عن المجتمع المدني.
وأفاد مصدر مقرب من رئيس الحكومة المكلف لوكالة الأنباء التونسية أن "التشكيلة الحكومية التي تم الإعلان عنها يوم 23 من يناير قد تم توسيعها لتشمل أحزابا أخرى"، من دون أن يفصح عن هوية هذه الأحزاب.
وفضلا عن كونها تضم أسماء تمثل مختلف جهات البلاد، فإن الحكومة الجديدة وفق المصدر نفسه تضم في عضويتها 9 كفاءات نسائية بين وزيرات وكاتبات دولة.
وقال المصدر إن "تركيبة الحكومة الجديدة ستعرض على مجلس نواب الشعب (البرلمان) يوم الأربعاء المقبل لنيل الثقة، حيث سيتولى الحبيب الصيد تقديم برنامج حكومته الذي قال إنه مستمد أساساً من برنامج حزب حركة نداء تونس، إلى جانب مقترحات الأحزاب الأخرى والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
وأوضح أن هذا البرنامج يتضمن إجراءات عاجلة للتنفيذ خلال المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، إضافة إلى إجراءات تتصل بإصلاحات هيكلية على المديين القريب والمتوسط تشمل عدداً من القطاعات الحيوية.
ويرجح العديد من المصادر استناداً إلى سلسلة المشاورات التي أجراها الحبيب الصيد مع مختلف الأحزاب السياسية خلال الأسبوع الماضي، أن تكون أحزاب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر والجبهة الوطنية للإنقاذ وآفاق تونس فضلاً عن حركة النهضة ممثلة في التشكيلة الحكومية الجديدة.
الغنوشي: نفاوض "الصيد" ونأمل في الوصول إلى حل
قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية إن الحركة تفاوض رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، وإنه يأمل في أن تصل المشاورات إلى حل، بحسب ما نشرته صحيفة الشروق التونسية.
وأضافت الصحيفة أن الغنوشي قال على هامش ندوة خاصة بالدستور التونسي والبناء الديمقراطي إن "الدستور تمت كتابته لتحقيق أهداف الثورة وإسقاط النظام الفردي، وأنه سعى إلى توزيع السلطة على أقصى نطاق ممكن".
وكان رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد، قد بدأ الاثنين الماضي، جولة جديدة من المفاوضات مع أحزاب سياسية حول تشكيلة حكومته، بعد أن أعلنت أحزاب رئيسية في البلاد أنها لن تمنحها الثقة أمام البرلمان على رأسها حركة النهضة.
وكان من المقرر أن يعرض الحبيب الصيد تشكيلته أمام البرلمان، الثلاثاء الماضي، لكن بيانا لمجلس نواب الشعب قال إنه "تم تأجيل الجلسة إلى موعد لم يحدد بسبب عدم الانتهاء من المصادقة على القانون الداخلي للبرلمان"، فيما يرى مراقبون أن التأجيل يهدف لإعطاء الصيد فرصة إضافية لتوسيع حكومته وإعادة جولة أخرى من المفاوضات، قد تنتهي بإدخال تعديلات على التشكيلة الحكومية.
الغنوشي: نفاوض "الصيد" ونأمل في الوصول إلى حل
قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية إن الحركة تفاوض رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، وإنه يأمل في أن تصل المشاورات إلى حل، بحسب ما نشرته صحيفة الشروق التونسية.
وأضافت الصحيفة أن الغنوشي قال على هامش ندوة خاصة بالدستور التونسي والبناء الديمقراطي إن "الدستور تمت كتابته لتحقيق أهداف الثورة وإسقاط النظام الفردي، وأنه سعى إلى توزيع السلطة على أقصى نطاق ممكن".
وكان رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد، قد بدأ الاثنين الماضي، جولة جديدة من المفاوضات مع أحزاب سياسية حول تشكيلة حكومته، بعد أن أعلنت أحزاب رئيسية في البلاد أنها لن تمنحها الثقة أمام البرلمان على رأسها حركة النهضة.
وكان من المقرر أن يعرض الحبيب الصيد تشكيلته أمام البرلمان، الثلاثاء الماضي، لكن بيانا لمجلس نواب الشعب قال إنه "تم تأجيل الجلسة إلى موعد لم يحدد بسبب عدم الانتهاء من المصادقة على القانون الداخلي للبرلمان"، فيما يرى مراقبون أن التأجيل يهدف لإعطاء الصيد فرصة إضافية لتوسيع حكومته وإعادة جولة أخرى من المفاوضات، قد تنتهي بإدخال تعديلات على التشكيلة الحكومية.
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك