أوصى وفد وزاري تونسي، باتخاذ إجراءات عاجلة، لعلاج الأزمة المندلعة في مدينتي ذهيبة وبن قردان، الحدودتين مع ليبيا، واللتين شهدتا احتجاجات واسعة الأسبوع الماضي بسبب استمرار فرض السلطات لضريبة عبور جمركية.
وقال سليم شاكر، وزيرالمالية التونسي عقب انتهاء مجلس وزاري بقصرالحكومة بالعاصمة تونس، اليوم الجمعة، إنه تم رفع تقريرمفصل يتضمن 50 مقترحا لرئيس الحكومة الحبيب الصيد وبقية الوزراء إثر زيارة وفد وزاري، لمحاظتي مدنين وتطاوين جنوبي البلاد.
وأضاف شاكر في تصريحات للإعلاميين: "تم إمهال الوزراء ثلاثة أيام لرفع المطالب إلى الإدارات المعنية لتدارسها، والعمل عليها، وتحديد الميزانية على أن يتم الاعلان الثلاثاء المقبل عن القرارات الاستعجالية التي سيتم اتخاذها".
ووفق شاكر، تتمثل أهم المطالب المقدمة من قبل الأهالي والمجتمع المدني والأحزاب وشباب المحافظتين، في إزالة الضريبة وإنشاء منطقة تبادل حر إضافة إلى استئناف المشاريع المعطلة بالمدينتين.
وزار وفد يتقدمه شاكر ووزير التعاون الدولي، ياسين إبراهيم المدينتين، مؤخرا، ودون توصياته قبل رفعها للصيد اليوم.
وكانت كل من مدينة بنقردان التابعة لمحافظة مدنين (جنوب شرق)، ومدينة ذهيبة، التابعة لمحافظة تطاوين (جنوب)، دخلتا، الاثنين الماضي، في احتجاجات شعبية لمطالبة السلطات التونسية، بإلغاء إجراء ضريبي مفروض على الأجانب عند الدخول والخروج من معبري رأس جدير (في بنقردان) وذهيبة وازن (في تطاوين)، أدت إلى مواجهات مع الأمن التونسي، الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل شاب، وإصابة آخرين، وهو الأمر الذي قررت الحكومة التونسية فتح تحقيق بشأنه.
وشلّ إضراب عام الثلاثاء الماضي، كامل محافظة تطاوين ومدينة بنقردان بمحافظة مدنين، احتجاجا على مقتل الشاب.
وفي لقاء مع التلفزيون الرسمي، اعتبر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ما حدث في ذهيبة "مؤثرا"، وطالب ببعض الوقت للحكومة لتحل الإشكاليات الموجودة قائلا: "ليس لنا عصا سحرية وليس لأي حكومة عصا سحرية".
وقال السبسي في ذات اللقاء إنه "في برنامج نداء تونس إزالة الضريبة وستزول".
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك