تعهدت الهيئة التّاسيسية لحركة "نداء تونس" باتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة في حقّ من "تمردوا" على قرار الهيئة الدّاعي لمنح الثّقة لحكومة الحبيب الصّيد.
وقالت الهيئة التّاسيسية للحركة، في بيان له اليوم الجمعة، إنها "ستتخذ الإجراءات التنظيمية المناسبة في حق من تمردوا على قرار الهيئة التّاسيسية الدّاعي لمنح الثقة للحكومة الجديدة، رغم محدودية عددهم"، من دون أن توضح طبيعة تلك الإجراءات العقابية.
وأضافت الهيئة أنّ "حزب نداء تونس فوجئ ببعض السلوكات الشاذة وغير المنضبطة التي عملت ضد توجهات الحزب ومواقفه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس، والتّي بلغت حدّ التمرّد على قرار الهيئة التأسيسية الداعي لمنح الثقة للحكومة، وأنه يندد بهذه السلوكات ويدينها".
وتابعت الهيئة أن "نداء تونس يثمّن الثقة الكبيرة التي حظيت بها الحكومة، التي بلغت قرابة الخمسة وسبعين بالمائة بما يؤشر على بوادر الاستقرار وإعادة الأمل للتونسيين".
وكانت الهيئة التأسيسية للحركة أصدرت، بيانا الثلاثاء، دعت فيه كتلة الحركة (86 نائبا) في مجلس نواب الشعب إلى التصويت لحكومة الحبيب الصيد.
بينما قرر النّائبان عبد العزيز القطي وخميس قسيلة عن حركة (نداء تونس)، الأربعاء قبيل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمنح الثقة لحكومة الصّيد، الامتناع عن التصويت.
وأوضح القطي، في تصريح لوسائل إعلام أنه أقدم على ذلك نظرا "لوجود إخلالات عديدة في تركيبة الحكومة منها تمثيل نداء تونس الضعيف وغير الواضح".
ومنح مجلس "نواب الشعب" التونسي، أمس الخميس، الثقة لحكومة الحبيب الصيد بأغلبية مريحة.
وأعلن الصيد، الإثنين الماضي، عن تشكيلة حكومته الجديدة التّي تضم 27 وزيرا و14 كاتب دولة، منهم 7 وزراء وكاتب دولة منتمين لحركة نداء تونس، و3 كتاب دولة منتمين لحركة النهضة و3 وزراء من حزب آفاق تونس و3 وزراء من الاتحاد الوطني الحر فضلا عن شخصيات مستقلة وأخرى مستقلة ذات خلفيات حزبية.
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك