قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للمرفق العام للإدارة معز المقدّم في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 19 فيفري 2014 إنّ المنهجيّة المتبعة في مراجعة التعيينات خاطئة، مشيرا إلى وجود 600 تعيين في حاجة إلى مراجعة عاجلة لارتباط وظائفهم بالاستحقاق الانتخابي القادم.
وأوضح أنّه من الضروري تركيز لجنة وطنية لمراجعة التعيينات تدرس كل الملفات وتقرر الطريقة الضرورية لاتخاذ قرار الإعفاء والتعيين وتسهر على حياد الإدارة، متكوّنة من ممثلين عن الحكومة وعن المجلس التأسيسي والقضاء العدلي والإداري والإعلام ومكونات المجتمع المدني لتكوين هذه اللجنة.
يجب البدء بمراجعة تعيينات الولاة والمعتمدين
وأكّد المقدّم أنّ عمليّة المراجعة ليست اجتثاثا أو للقطع مع ما قامت به الحكومات السابقة، لكن مهمتها مراجعة من تتوفّر فيه الشروط الموضوعيّة ومن لا تتوفّر فيه حتّى يقع تعويضه.
وشدّد في نفس السياق على ضرورة بدء الحكومة بمراجعة تعيينات الولّاة والمعتمدين والرؤساء المديرين العامين والاهتمام بالمعايير التي على أساسها سيقع تعيين الجدد، مضيفا أنّه لا يجب التعلّل بالانكباب على الملفّ الأمني لتأخير بقّية الملفات.
الداخليّة ما زالت مفخّخة بالتعيينات الحزبيّة
وفيما يتعلّق بمراجعة التعيينات صلب وزارة الداخليّة، قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للمرفق العام للإدارة إنّ هذه الوزارة مفخخة بالتعيينات الحزبية وإلى الآن لم يتغير شيء ما عدى تعويض بعض الإطارات منذ تولي بن جدّو.
وأفاد أنّ رئيس الحكومة مهدي جمعة لم يحدد مجالات التعامل والتنسيق بين وزير الداخلية والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر واختار حلّا ترقيعيّا، ممّا يشير إلى انعدام نيّة الاصلاح الجذري حسب قوله.
كما أكّد الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للمرفق العام للإدارة معز المقدّم في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 19 فيفري 2014 وجود تعيينات سرية لم تنشر في الرائد الرسمي وهي تقنية كان يستخدمها النظام السابق حسب قوله.
وأوضح أنّ مثل هذه التعيينات السريّة لا يمكن تحديدها بسبب عدم إمكانية الإطلاع على الأمر، وبالتالي سيواصلون تمتّعهم بالامتيازات والرتب دون أن يقع التفطن إليهم.
ودعا وزراء حكومة مهدي جمعة إلى تحمّل مسؤوليتهم بطلب كشف أجور موظّفي كلّ وزارة وهو ما سيسهل تحديد عدد هذه التعيينات المشكوك فيها.
وأشار في نفس السياق إلى أنّ هدف الحكومة الحالية العمل على ملفات محدودة تتمثّل في توفير الأمن وإعداد بيئة سليمة للانتخابات القادمة مع حل الملفات المستعجلة وبالتالي ليست مطالبة بتنمية آو جلب سياح على حدّ تعبيره.
وقال إنّه يجب الإسراع في مراجعة التعيينات لأن كل تأخير سيتسبب أما في تمديد فترة هذه الحكومة وبالتالي تأخير موعد الانتخابات أو القيام بالانتخابات قبل التحييد الكلّي للإدارة.
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك