أعلنت وزارة الداخلية في احصائيات نشرتها على صفحتها الرسمية بالفيسبوك اليوم الجمعة 21 فيفري 2014 عن ايقافها مئات المطاردين في ظرف 6 أيام وفي مؤشر على تزايد الجريمة في تونس بعد الثورة والتي فاقت نسبتها 40% سنويا وفق دراسات متخصصة.
وحسب ذات المصدر، سجّلت كافة الوحدات الأمنية الراجعة بالنظر إلى الإدارة العامة للأمن العمومي والإدارة العامة لوحدات التدخّل خلال الفترة الممتدّة من 14 إلى 20 فيفري 2014 إيقاف عدد 2463 نفرا مورّطا في أهم القضايا التالية:
المفتّش عنهم: 1715.
القتل العمد: 03.
الفارون من السجن: 01.
السرقات: 155.
المخدّرات: 64.
الاعتداءات: 149.
قضايا مختلفة: 376.
وكانت دراسة تونسية متخصصة أشارت في وقت سابق إلى تزايد الجريمة في تونس بشكل ملحوظ منذ ثورة 14 جانفي 2011 وبنسبة تتجاوز 40%.
وتتمثل هذه الجرائم بالأساس في السرقة عبر مداهمات البيوت والأشخاص وفي سرقة السيارات بالإضافة إلى الاحتيال وأيضا جرائم الاغتصاب والقتل.
وكان مراقب أمني صرح ل "أفريكان مانجر" أن الجرائم زادت في تونس بعد الثورة وتم ربطها أساسا بالفوضى السياسية عامة إلا ان عوامل اجتماعية واقتصادية أسهمت أيضا وبالأساس في ارتفاع مؤشر الجريمة خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكلفة المعيشة في تونس وغلاء الأسعار وانتشار الفقر وارتفاع مؤشر البطالة.
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك