توصل أعضاء لجنة التشريع العام أمس الخميس 27 مارس 2014 على إثر اجتماعهم في إطار النظر في مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الى الاتفاق حول تحديد شروط الترشح لعضوية الهيئة وفي ما يلي الشروط التي تم الاتفاق عليها :
- أن يكون المترشح تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
- من ذوي الاختصاص القانوني، ذا خبرة لا تقل عن عشرين سنة .
- وأن لا يكون عند تعيينه من أعضاء حكومة قائمة ومن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو من أعضاء مجلس نواب الشعب أو متوليا لأي مسؤولية في أي حزب أو كان منتميا له خلال السنتين السابقتين للتعيين.
- أن لا يكون من أعضاء حكومات في مرحلة ما قبل 14 جانفي 2011 ، ومن الأعضاء السابقين بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين ،أو من الأعضاء السابقين بالمجلس الدستوري.
- وأن لا يكون أيضا ممن تحمل مسؤولية في التجمع الدستوري المنحل.
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك