صارح مهدي جمعة رئيس الحكومة المؤقتة الشعب بحقيقة الوضع الذي أفاد انه يقترب من الكارثي ويتطلب تضحيات جساما وضع لا يحتمل تأويلا ولا تفسيرا بل يحتاج إلى قرارات حاسمة وجريئة تخرج بالبلاد من أزمة مؤكدة دون أن يكشف عن هذه القرارات التي من المؤكد أن المساهم الأكبر فيها سيكون المواطن البسيط .
لئن بدا جمعة صريحا في خطابه فانه أخفى أكثر مما أبدى حيث قال انه يجب ايجاد مصادر تمويل جديدة وان نية الحكومة تتجه نحو إطلاق عملية اكتتاب لتمويل صناديق الدولة، ولم يوضح ماذا يقصد بذلك وهل هذا إجراء سيتم اتخاذه أم مجرد فكرة وهو ينوي الذهاب إلى دول الخليج وإلى الولايات المتحدة وفرنسا للاستدانة مؤكدا أن ذلك سيعمق الدين مشيرا إلى ان ثقافة العمل وعقلية الإنتاج غابت خلال السنوات الثلاث الماضية والإدارة لم تعمل والشركات لم تعمل ولم يتم احترام القوانين مؤكدا أن البلاد تنتظرها ثورة أخرى وهي «ثورة الذهنيات» ولم يكشف عن آليات هذه الثورة وكيف يمكن أن تنطلق أسسها وأي إجراء سيتم اتخاذه لإنهاء سياسة التواكل.
حذر رئيس الحكومة من وضع اقتصادي «صعب» يخشى أن يصبح «كارثيا»، منبها التونسيين إلى أنه سيتوجّب عليهم تقديم «تضحيات» ولم يكشف عن المطلوب منهم وماهي هذه التضحيات التي تستوجب القيام بها وماهو حجمها وماذا تعني في مخيال المواطن التونسي كلمة تضحيات.
هل تعني تحمل مسؤولية سياسات فاشلة وقرارات غير صائبة والتسليم بالأمر المقضي ؟ أم فرض زيادات في الأسعار ورفع الدعم على بعض المواد الاستهلاكية لإعادة التوازنات المالية في البلاد وفي الحقيقة هذا الإجراء الأخير ربما ستكون له انعكاسات على قفة المواطن وربما قد يؤدي إلى انتفاضة شعبية لا احد يستطيع التكهن بنتائجها إلا إذا لعب الاتحاد العام التونسي للشغل دور المهدئ وأقنعت الأطراف الاجتماعية الشعب بضرورة المساهمة في بناء البلاد والخروج بها من المأزق الحالي والاتحاد لئن بدا مقتنعا بالصعوبات التي تعيشها البلاد حاليا وبدوره الفعال في امتصاص غضب الشارع إلا أن غضب التونسيين إذا استهدف عيشهم يصبح أعظم من معالجته وامتصاصه ليكون أمرا صعبا.
يبدو أن الرسالة التي بعثها مهدي جمعة إلى المواطنين محملة بألغاز يجب فكها لمعرفة ما تم إعداده للمرحلة القادمة أسئلة أخفاها رئيس حكومتنا وانتظر كشفها من قبل بقية المتابعين صارح الشعب التونسي بحقيقة الوضع الاقتصادي الحرج والذي يتسم بعجز في ميزانية الدولة بـ 4900 مليار وعجز في المؤسسات العمومية بـ 3000 مليار و نسبة مديونية بـ 50%، - قد تصل إلى 55 % -
وأكد على ضرورة التضحية لكنه لم يكشف عن أي إجراء جريء ماعدا إيقاف الانتدابات غير المبرمجة ربما في محاولة منه جس نبض الشارع ووضع الجميع أمام الأمر المقضي، فإما القبول بما سيتم الإعلان عنه في نهاية الشهر من زيادات وأتباع سياسة التقشف وإما احتمال سيناريوهات خطيرة ستدخل البلاد في دوامة مع ارتفاع الدين خلال السنوات المقبلة ليصل عتبة الـ 60 % وهو ما يعني صراحة إفلاس البلاد وانهيار اقتصادها إضافة إلى أعوام من الركود والعجز والتراجع، قرارات أجلت لجس نبض الشارع وهي حبة ابتلعها المواطن لتهدئته من غضب سيشنه إذا استهدفت قفته ومعيشته.
أمام الحكومة الحالية خيارات صعبة وواقع أصعب واستفهامات حارقة فماذا لو تواصل نسق النفقات العمومية دون قرارات جريئة مع عجز هيكلي ؟ وماذا لو واصل مهدي جمعة وحكومته التكنوقراط تصريف أعمال البلاد إلى حين انتهاء مهمتها وتولي حكومة جديدة مقاليد الحكم دون المساس بصندوق الدعم الذي تفاقم بنسبة 270 %، بين سنتي 2010 و2013 ودون تجميد الأجور التي فاقت قيمة كتلتها 60 %، من ميزانيّة الدولة نتيجة الانتدابات الكبيرة التي عرفها قطاع الوظيفة العموميّة، والبلاد مضطرة لاقتراض 13 مليار دينار لتعبئة موارد ميزانية الدولة لسنة 2014؟؟ ماذا لو تواصل نسق النفقات مع موارد محدودة ومديونية متسعة أي مصير ينتظر البلاد ؟؟
أسئلة أجاب عنها الخبراء الهاشمي علية وعزام محجوب وراضي المؤدب وفتحي النوري في هذا الملف.
عزام محجوب الخبير الاقتصادي لـ«المغرب»
البلاد في خطر وليست في حاجة إلى حلول بهلوانية بل إلى مقاييس مضبوطة
أكد الخبير الاقتصادي عزام محجوب لـ«المغرب» أن البلاد حاليا في منطقة الخطر وفي حال تواصل الوضع على ماهو عليه وعدم اتخاذ إجراءات فعالة وحقيقية خلال الأشهر القادمة وإتباع سياسة غير التي تمّ اعتمادها في السابق ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات المنحدرة فإن البلاد ستدخل في دوامة يصعب الخروج منها مهما كانت الإصلاحات التي سيتم إتباعها، مشددا على أن الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد لا يحتاج إلى حلول بهلوانية بل إلى مقاييس مضبوطة وجريئة لتفادي الوصول إلى نسبة عجز برقمين.
وأضاف عزام محجوب أنه حسب تشخيص الوضع الاقتصادي منذ الثورة يلاحظ أنه تمّ إتباع سياسة توسعية من خلال الرفع في مستوى الاستهلاك دون مقابل على مستوى العمل أي هذا التطور لم يواكبه تطور في نسق الإنتاج وهذه السياسة المتبعة عمقت الأزمة، مشيرا إلى أن سياسة ضخ الأجور والتسهيلات في القروض والرقع في الأجور فرضت سياسة استهلاكية كبيرة وهو ما ولد المشاكل.
كما طالب عزام محجوب بضرورة الرجوع إلى نسق العمل والإنتاج خاصة وكما هو معلوم وحسب وما صرح به عديد الخبراء في المجال وخاصة وزير المالية الجديد حكيم بن حمودة البلاد مضطرة لاقتراض 13 مليار دينار لتعبئة موارد ميزانية الدولة لسنة 2014 ، مبرزا أن نسبة العجز المالي وفقا للتمشي المعتمد من المتوقع أن يتجاوز 10 % كما أن ارتفاع الأسعار وميزان الدفوعات الخارجية ونسبة التضخم وميزانية الدولة من الممكن أيضا أن تصبح برقمين إلى جانب نسبة المديونية المرتفعة التي من الممكن أن تتجاوز 50 % وهو مستوى غير مسبوق ولم تعرفه البلاد فضلا عن أن بلوغ هذه النسبة تعد حقاّ مستوى كارثيا لذلك يجب أن لا نقف مكتوفي الأيدي إزاء هذه الوضعية الصعبة ونبقى نستهلك فقط دون أن ننتج وكل طرف من موقعه يجب أن يعمل على تقديم الإضافة للبلاد فهي بحاجة إلى تضافر جميع الجهود ولا يجب الاعتماد فقط على الدولة.
وفي السياق ذاته، أفاد محدثنا أن المرحلة الانتقالية لها ثمن باهض والمؤشرات الاقتصادية التي وصلنا إليها دليل على ذلك، حيث عرفت انحدار كبيرا ووصلت بالبلاد كما يقال إلى «قاع البئر» وتبعا لذلك فهي في حاجة ماسة إلى إجراءات جرئية لتدارك الوضعية في الأشهر القادمة حتى لا نبقى في هذا المستوى المنحدر عبر العمل والاستثمار الداخلي والخارجي والإنتاج وترشيد النفقات العمومية والدعم عبر التقليص فيه تدريجيا كي لا يلحق ضررا بالطبقات الضعيفة.
وعن الاقتراحات الممكن اتخاذها للخروج من الأزمة الاقتصادية، ذكر عزام محجوب أنه لطالما دعا إلى التبرع بيوم أو يومين عمل بصفة تطوعية دون مقابل إلى جانب تجاوز أخطاء الحكومات السابقة التي أعطت أهمية للسياسة الاستهلاكية أكثر منها للإنتاج وهو ما ساهم في اختلال توازن الاقتصاد الوطني إلى جانب اكتتاب وطني تشارك فيه كل الأطراف، مشيرا إلى أنه يجب ألا يتم الاعتماد فقط على القروض الخارجية بل التفكير في كيفية استقطاب الاستثمارات الخارجية والداخلية على حدّ السواء.
راضي المؤدب الخبير الاقتصادي لـ«المغرب»
إصلاحات هيكلية أو الإفلاس
لن يكون امام التونسيين اليوم سوى تغيير طريقة تعاملهم مع الامكانيات المتاحة امامهم. هذا ما صرح به راضي المؤدب الرئيس المدير العام لمجمع «كومت» للهندسة لـ«المغرب» مضيفا انه من بين الاجراءات العاجلة التي كان ينبغي ان تكون قد انطلقت البلاد في اعتمادها منذ سنوات، التقليص من الواردات التي تكلف البلاد اموالا طائلة امام تراجع قيمة العملة المحلية وهنا تجدر الاشارة الى ان الدينار فقد سنة 2013 ما يقارب 10 % من قيمته امام العملات الاجنبية نتيجة ظروف داخلية تتمثل في حالة عدم اليقين السياسي الذي اثر على الوضع الاقتصادي وظروف خارجية هي اساسا الازمة التي تمر بها منطقة الاورو.
كما بين المتحدث ان الوقت قد حان للحد من الاضرابات وتعطيل آلة الانتاج مع تشديده على العودة الى العمل تجنبا لأسوأ السيناريوهات التي قد يكون اخطرها بلوغ الافلاس. خاصة بعد ان تحدثت مصادر حكومية عن وضع كارثي وشيك اذا ما واصلت البلاد سياسة الانفاق المتبعة حاليا.
ومن بين القطاعات التي تأثرت تأثرا بليغا بالوضع العام للبلاد الاستثمارات ككل والأجنبية منها بالخصوص لذلك فقد بات من الضروري البحث عن سبل جديدة لاستعادة القطاع عافيته بتشجيع المبادرة الخاصة.
وأوضح المتحدث ان المضي قدما في هذا المنهج سيمكن من إعادة الامل الى الجهات المحرومة والفئات المهمشة التي تعد اولويات لا تحتمل التأجيل
كما دعا الى تلافي اخطاء الحكومات السابقة التي لم تعط الاهمية المرجوة للاقتصاد الذي فقد توازنه لذلك لابد من خلق توازنات للاقتصاد «المنخرم» حسب تعبيره. وأوضح المتحدث ان بلوغ التداين نسبة تفوق 50 % هو مستوى غير مسبوق في تاريخ تونس اذ لم يعد مسموحا الاقتراض لا من جهات داخلية لا خارجية.
وبين المؤدب ان الحكومة الحالية ليست مطالبة بإيجاد حلول لكل المشكلات باعتبار انها حكومة تصريف اعمال وعمرها لن يتجاوز السنة وذلك في اطار الايفاء بالعهود وتكريس الديمقراطية. فالشيء الوحيد المطلوب منها هو وضع البلاد على المنهج الصحيح لتتمكن الحكومات القادمة من العمل وفقه.
هذا الوضع الذي يفتقد الى التوازن يتطلب ايجاد حلول عاجلة، قال عنها المتحدث انه كان حريا بأهل السياسة ان يكونوا قد انطلقوا فيها البارحة وليس برمجتها لأجل غير مسمى. ومن الاصلاحات الهيكلية التي يرى المؤدب انه لا بديل عنها، مراجعة صندوق الدعم والتمويل المخصص له فـنسبة 80 % منه تذهب الى غير مستحقيها هذا بالإضافة الى ضرورة ايجاد موارد اضافية لتمويل صندوق الدعم. كما تطرق المتحدث الى القطاع البنكي وضرورة اصلاحه والذي اصبح اليوم في حال يرثى لها ويواجه صعوبات عديدة اهمها تلك المتعلقة بالقروض المتعثرة الى جانب حوكمة القطاع وتطعيمه بالكفاءات ليصبح قادرا على النهوض بالاقتصاد.
كما بين المؤدب اهمية اصلاح المنظومة الجبائية التي لم يقع الترفيع في سقفها منذ التسعينات بالإضافة الى ان الاجراء هم وحدهم المتعهدون بها مشيرا الى ان اغلب المتدخلين الاقتصاديين لا يشاركون في توفير موارد مالية جبائية وان الطبقة المتوسطة هي من يحمل وزر هذا الامر. مع ان الجميع ينتفع بخدماتها لذا وجب تحقيق العدالة في هذا الشأن. واختتم المؤدب حديثه بان التونسيين اليوم في وضع يتطلب عرقهم وعملهم وتحمل المسؤولية في هذا الظرف الصعب والاعتماد على ذكائهم وجديتهم.
الهاشمي علية الخبير الاقتصادي لـ«المغرب»
ليس هناك مجال للتباطؤ وخسارة مزيد من الوقت
أكد الهاشمي عليّه الخبير المالي والاقتصادي لـ«المغرب» أن الوضع الاقتصادي خطير والبلاد في حالة إفلاس يكاد يكون كلي وتعيش على الاقتراض والهبات وهو ما جعل الحكومات تلتجئ إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ويرى الهاشمي عليه انه حان الوقت لتغيير طريقة التعامل مع الإمكانيات المتاحة وانه لم يعد هناك مجال للتباطؤ وخسارة مزيد من الوقت معتبرا ان عامل الوقت أصبح من العوامل التي يجب على الحكومة المؤقتة الحالية ايلاءه أهمية قصوى فالبلاد لا تعرف فترة نمو اقتصادي فضلا عن تراجع مؤشرات تجارتها الخارجية وتفاقم نسب التداين .... لذلك فان الدخول في إصلاحات جريئة وفورية قد يكون الحل الأمثل مثلما ذهبت الى ذلك بعض البلدان الأجنبية التي عرفت صعوبات اقتصادية واختارت اعتماد إصلاحات هيكلية وجريئة وسريعة في غضون بضعة أشهر على غرار ايطاليا وايرلندا والبرتغال .
أما عن الفكرة الأساسية التي يجب على الحكومة اعتمادها وفق الهاشمي عليه فهي أساسا الجرأة ومسابقة الوقت والتخلي عن الإجراءات والسياسات القديمة ومنها سياسية الاستهلاك والزيادة في الأجور والدعم والانتدابات وعدم الإنتاج ويرى الهاشمي عليّه انه من الضرورى اتخاذ إجراءات عملية وتطبيقها ومن ذلك على سبيل الذكر تجميد الأسعار و القطع مع تعطيل الإنتاج واعتبار الإضرابات غير قانونية .. وبالتالي تكون القرارات مرتكزة على خيارات سياسية تنهض باقتصاد البلاد في اقرب وقت ممكن وحتى لا تشمل التضحية كل الفئات وكل الأشخاص والقطاعات لتجنب سناريوهات خطيرة.
فتحي النوري خبير اقتصادي لـ«المغرب»
يجب إعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى إلى نسقها المقبول
قال فتحى النوري أستاذ التعليم العالي في الاقتصاد بالجامعة التونسية ان التوجه نحو الحل الأسهل والمواصلة في النسق نفسه واعتماد سياسة التداين المستديم لا يمكن ان ينجح الا اذا كانت للحكومة ثقة مطلقة فيما سيحققه الاقتصاد التونسي من نسب النمو والثقة اللازمة لتسديد الديون واستعادة الدورة الاقتصادية لسالف عهدها، لكن في ظل خيارات اقتصادية وسياسية غير واضحة ونسب نمو يرجى تحقيقها باعتماد تمشى غامض ستعمق الأزمة الاقتصادية وستؤدي بالبلاد إلى وضع حرج جدا.
وأشار النوري «للمغرب» ان خطاب رئيس الحكومة المؤقت مهدى جمعة انحصر في مسألة المالية العمومية، في حين أن ما يحقق النمو ويحسن الاستثمار بقي مسكوتا عنه وانه كان من الضروري الحديث عن الاستثمار والآليات الكفيلة بتحسين القطاع الخاص الذي يخلق أكبر نسبة من الثروة ومواطن الشغل مؤكدا انه اذا لم تتحقق نسب النمو المعلن عنها فان ذلك سيؤثر على الموارد الذاتية للدولة و على التنمية في الجهات الداخلية ...فضلا عن احتمال وجود ضغط إضافي اذا لم تتحصل البلاد على الثقة من الأسواق المالية العالمية وبالتالي قد يتجاوز العجر الرقمين وتلجئ الدولة الى اعتماد سياسة التقشف الصارم دون ان ننسى تأثير نتائج الانتخابات المقبلة خاصة إذا عبرت بعض الأطراف عن رفضها للنتائج.
في المقابل يرى فتحى النورى أن لحكومة المهدي جمعة اليوم عدة امتيازات تفاضلية على الحكومات التي سبقت وهي ثقة الأسواق المالية العالمية في نجاح الانتقال الديمقراطي ولمهدي جمعة فريق حكومي وخبراء عملوا في بنوك عالمية إضافة إلى عودة ثقة المواطن والمستثمر وهو ما قد يساعد على تجاوز الإخلالات بالتوازنات المالية، إلى جانب ذلك فإن الضغوطات على مهدي جمعة اقل على مستوى الانتدابات على حساب الدولة والتعويضات، إلا ان للمهدي جمعة ضغوطات تقنية يجب ان تعمل على إرجاع التوازنات الاقتصادية الكبرى إلى نسقها المقبول وقرارات جريئة وإعطاء دفع جديد للدورة الاقتصادية وتوفير مناخ للاستثمار والإنتاج والضغط على الميزانية ببرنامج استعجالي وإصلاحات هامة تنصهر فيها مختلف الأطراف من مكونات مجتمع مدني ومنظمات ....
الاقتصاد الوطني في أرقام
• العجز في ميزانية البلاد بلغ أربعة مليارات دينار.
• الإنفاق العمومي بلغ 11 مليون دينار
• نسبة نمو في حدود 6. 2 % خلال عام 2013
• نسبة التضخم بلغت نحو 6 %
• نسبة بطالة في حدود 3 .15 % على المستوى الوطنـي وأكثـر مــن 40 % في عدد من الولايات الداخلية المهمشة والفقيرة.
• نسبة التداين تجاوزت 50 %
• اقتراض تونس من البنوك العالمية 25 مليون دينار منذ الثورة منها 12 مليون دينار للإستهلاك
تراجع مؤشرات بورصة تونس بسبب حوار جمعة
شهدت المؤشرات الرئيسية لبورصة تونس في الحصة الصباحية للتداول ليوم أمس الثلاثاء 4 مارس تراجعا ملحوظا متأثرة بحوار مهدي جمعة رئيس الحكومة ليلة أول أمس والذي قيل عنه إنه حوار «المصارحة» للشعب التونسي بوضعية الاقتصاد الوطني.
وقد تراجع مؤشر توننداكس صباح الثلاثاء بنسبة 0.61 % مدركا مستوى النقطة 4671.96.
وارتفعت وتيرة المخاوف لدى المستثمرين في البورصة بعد الاطلاع على مختلف المؤشرات الاقتصادية للبلاد حيث بلغ حجم التداول 815 ألف دينار فقط.
وتصدرت أسهم تلنات قائمة الارتفاعات بنسبة 1.59 % أي 5.740 دينار في حين تراجعت أسهم الشركة التونسية للبنك بنسبة 2.84 % 5.820 دينار .
ملف من إعداد: زمردة الدلهومي وكريمة الماجري وشيراز الرحالي ودنيا حفصة
المصدر: جريدة المغرب
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك