قررت دائرة الاتهام 9 لدى محكمة الاستئناف بتونس قبول مطالب الافراج في حق الوزير المستشار السابق لرئاسة الجمهورية عبد العزيز بن ضياء
وذلك بخصوص بطاقات ايداع بالسجن صادرة ضده عن قاضي التحقيق العسكري في 3 قضايا تتعلق بتفويت وزارة الدفاع الوطني في أراضي على ملكها لأشخاص ليسوا من العسكريين سنة 2001 وذلك مقابل توفير ضمان مالي قدره 70 ألف دينار عن كل قضية أي ما مجموعه 210 ألف دينار يوفرهم بن ضياء مقابل الافراج .
علما أنه لم يعد موقوفا في قضايا أخرى.
التعليق بإستخدام حساب جوجل
تعليقات الفيسبوك